تتبنى شركة ميزان القابضة السياسات والنظم والإجراءات التي تكفل حماية عملياتها التجارية ومساهميها بينما تقوم بالتوازن والفصل بين صلاحيات الإدارة التنفيذية التي تدير أعمالها ومجلس الإدارة الذي يحدد الإستراتيجيات ويقوم بمراقبة خطط الشركة وأدائها.

إن الهدف الرئيسي لقواعد الحوكمة التي تتبناها ميزان القابضة هو ضمان اتساق أعمالها التجارية وحماية المساهمين وتكريس الشفافية والمصداقية وإيجاد القدرة على معالجة الأزمات وتعزيز الكفاءة الإدارية والحصول على أقل تكلفة للعمليات التجارية وتمويلها وتعزيز إجراءات الرقابة والتدقيق ورفع مستوى مسؤولياتها وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتجنب تعارض المصالح.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات

تهدف السياسة الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات الى تحديد القواعد الارشادية للإبلاغ عن أي تجاوزات او مخالفات للقواعد والنظم. لا يُراد من هذه السياسة التشكيك في القرارات المالية أو التجارية أو غيرها من قرارات الأعمال التي تتخذها المجموعة، ولا ينبغي استخدامها بغرض النظر بأثر رجعي في أي أمور وقعت بالفعل في إطار إجراءات أخرى.

لقراءة السياسة بالكامل اضغط هنا

مجلس الإدارة

لضمان مزيد من الرقابة، يتضمن مجلس إدارة ميزان القابضة عضوين تتوافر فيهم صفة الإستقلال طبقا لمتطلبات قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال بموجب القرار رقم  25 لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.من المديرين المستقلين يشتركون في نفس السلطات كما المخرجين الآخرين فيما يتعلق بصحتهم المهام والسلطات وتشكيل اللجان الداخلية وفقا للقواعد حوكمة الشركات المذكورة آنفا.ولهم نفس سلطة باقي اعضاء المجلس فيما يتعلق بمهامهم و سلطتتهم وتشكيل اللجان الداخلية طبقاً قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال.

الأهداف الرئيسية

  •  ضمان  تطابق العمل
  • حماية المستثمرين
  • تعزيز الشفافية و المصداقية
  • تعزيز الكفائة الإدارية
  • تعزيز إجراءات الرقابة والتدقيق
  • رفع مستوى المسؤولية وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية
  • تجنب تعارض المصالح

اللجان الداخلية

  • لجنة الحوكمة
  • لجنة التدقيق الداخلي
  • لجنة المخاطر
  • لجنة الترشيحات والمكافئات